بود ( نه همهء ده را ) و به همهء ده اقرار كرده ( پيش شهود ) ؟ آن حضرت نوشتند : فروش زمين‌هايى كه مالك نبوده ، نافذ و صحيح نيست و نسبت به زمين‌هايى كه فروشنده مالك بود صحيح و نافذ است . « محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام - فى حديث - قال : سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الأرض يقولون هى ارضهم و اهل الأسنان يقولون : هى من ارضنا ؟ فقال : لا تشترها إلّا برضا اهلها » . « 1 » ترجمه : مردى از اهل نيل از او ( امام باقر عليه السلام ) پرسيد : كه زمينى خريده است در دهانهء نيل ، ساكنين آن مىگويند كه آن زمين مال آنها است و اهل اسنان نيز مىگويند كه مال آنها است ، حضرت فرمودند : زمين را نخرد مگر با رضاى اهلش . « و باسناده ( اى الشيخ ) عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال : اذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئاً اشتريته من العامل » . « 2 » ترجمه : پرسيدم از او امام عليه السلام دربارهء خريدن چيزى كه از راه خيانت يا دزدى به دست آورده‌اند ، حضرت فرمودند : اگر دانستى كه آن چيز ( مورد معامله ) چنين است پس نه ( جايز نيست ) مگر اينكه آن چيز را از عامل ( مأمور زكات ) بخرى . بايد توجه كرد كه عامل زكات گرچه از طرف جائر منصوب شده بود پس مالى كه در دست او است مانند خيانت و سرقت است ولى ائمه عليهما السلام براى ارفاق كردن به شيعه اين عمل اينها را امضا نموده و خريد را صحيح دانسته‌اند . « لا يصلح شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت » . « 3 » ترجمه : خريدن ( اشياء ) دزدى و ( به دست آمده از راه ) خيانت اگر ثابت شود صلاح نيست . « من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك فى عارها » . « 4 » ترجمه : هركس ( چيزى را ) بخرد در صورتى كه مىداند ( دزدى است ) پس بدون شك در عار و ننگ آن شريك شده است .

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 249 - از تهذيب ، ج 2 ، ص 158 و فروع كافى ، ج 1 ، ص 411 . ( 2 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 250 - از تهذيب ، ج 2 ، ص 104 و 154 و فقيه ، ج 2 ، ص 75 . ( 3 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 250 از تهذيب ، ج 2 ، ص 112 و فروع كافى ، ج 1 ، ص 394 . ( 4 ) - وسائل ج 12 ، ص 251 - از فروع كافى ج 1 ، ص 394 و تهذيب ج 2 ، ص 112 .